أوقفت عناصر الدرك الملكي بإقليم الحوز، أمس الأحد، سيارة من النوع المتوسط، خلال عملية مراقبة روتينية بإحدى نقاط التفتيش، بعدما أثارت الوثائق المقدمة بشأن المركبة شكوكًا حول مدى صحتها ومدى تطابق بياناتها مع السيارة المعنية.
وبحسب المعطيات الأولية، أسفرت عملية التحقق من هوية المركبة ووثائقها عن توقيف السائق بعين المكان، في حين جرى استدعاء مالك السيارة للاستماع إليه، في إطار الأبحاث الجارية لتحديد ملابسات القضية والتحقق من مصدر الوثائق وطريقة استعمالها.
وتشير المعطيات المتوفرة إلى وجود اشتباه في استعمال السيارة في نشاط للنقل السري غير المرخص على مستوى قيادة ثلاث نيعقوب، بالاعتماد على وثائق يُعتقد أنها مرتبطة بسيارة أخرى من الطراز نفسه.
وتعود خلفية هذه القضية، وفق المعطيات ذاتها، إلى سيارة يُشتبه في أن الوثائق المستعملة تخصها، بعدما سبق أن تعرضت لحادثة سير بمنطقة تابعة لتغدوين، انتهت باحتراقها بشكل كامل.
وتسعى الأبحاث الجارية إلى التحقق من الكيفية التي وصلت بها وثائق السيارة المتضررة إلى المركبة التي جرى توقيفها، وما إذا كانت قد استُعملت خارج إطارها القانوني، فضلًا عن تحديد المسؤوليات المحتملة في حال ثبوت المخالفات موضوع الاشتباه.
وفي هذا السياق، باشرت مصالح الدرك الملكي تحرياتها تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حيث يُرتقب إخضاع الوثائق محل الشبهة للخبرة التقنية، إلى جانب إجراء أبحاث ميدانية وإدارية للتأكد من مصدرها ومدى مطابقتها للبيانات الرسمية المسجلة.
ومن المنتظر أن تكشف نتائج الخبرات والتحريات الجارية مزيدًا من المعطيات حول ظروف استعمال الوثائق وعلاقتها بالمركبة الموقوفة، وكذا ما إذا كانت القضية تقتصر على مخالفة مرتبطة بالنقل غير المرخص أو تتضمن أفعالًا أخرى، وذلك في انتظار ما ستسفر عنه إجراءات البحث والقرارات التي ستتخذها النيابة العامة المختصة.
