مع اقتراب الدخول المدرسي 2026-2027، تتجدد شكاوى عدد من الأسر المغربية بشأن الارتفاع المتواصل في تكاليف التمدرس بالقطاع الخاص، في ظل زيادات جديدة طالت، وفق إفادات أولياء أمور، رسوم التسجيل وإعادة التسجيل بعدد من المؤسسات التعليمية الخاصة.
وتأتي هذه الزيادات في وقت تستعد فيه الأسر لاستقبال الموسم الدراسي الجديد، وسط ارتفاع مجموع النفقات المرتبطة بتمدرس الأبناء، ما يضع ميزانيات العديد من العائلات تحت ضغط إضافي.
زيادات جديدة في رسوم التسجيل وإعادة التسجيل
وأثارت الزيادات المسجلة في رسوم التسجيل وإعادة التسجيل استياء عدد من الآباء والأمهات، الذين يرون أن الكلفة الإجمالية للتعليم الخاص أصبحت تشكل عبئاً متزايداً، خصوصاً بالنسبة للأسر التي لديها أكثر من طفل يدرس بالمؤسسة نفسها.
وبحسب معطيات متداولة بين أولياء التلاميذ، فقد شرعت بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في إبلاغ الأسر بالرسوم الجديدة قبيل انطلاق الموسم الدراسي، الأمر الذي أعاد إلى الواجهة النقاش حول تطور أسعار خدمات التعليم الخاص ومدى وضوح مختلف التكاليف المفروضة على الأسر.
مصاريف تتجاوز الواجب الشهري
ولا تتوقف تكلفة التمدرس في المؤسسات الخاصة عند أداء الواجب الشهري، إذ تواجه الأسر لائحة واسعة من المصاريف الإضافية، تشمل رسوم التسجيل، والكتب والمقررات، واللوازم المدرسية، والنقل المدرسي، والتأمين، فضلاً عن الأنشطة التربوية والموازية.
كما قد تضاف إلى هذه المصاريف خدمات أخرى تختلف من مؤسسة إلى أخرى، وهو ما يجعل تحديد الكلفة السنوية الفعلية لتمدرس التلميذ أمراً أكثر تعقيداً بالنسبة للأسر، خاصة في ظل تعدد البنود التي يتعين أداؤها على امتداد السنة الدراسية.
مطالب بمزيد من الشفافية
وفي مواجهة هذه الوضعية، يطالب عدد من أولياء الأمور بتعزيز الشفافية في تحديد الرسوم الدراسية، وتمكين الأسر من الاطلاع بشكل واضح ومسبق على مجموع المصاريف التي ستتحملها خلال السنة الدراسية.
ويرى هؤلاء أن الإعلان المبكر عن مختلف التكاليف، بما فيها الرسوم الإضافية والخدمات المرتبطة بالتمدرس، من شأنه أن يساعد الأسر على إعداد ميزانياتها واتخاذ قراراتها على أساس معطيات واضحة، بعيداً عن المفاجآت المالية خلال الموسم الدراسي.
الدخول المدرسي يعيد النقاش حول كلفة التعليم الخاص
ومع اقتراب موعد العودة إلى المؤسسات التعليمية، يعود ملف تكلفة التعليم الخاص في المغرب إلى الواجهة، في ظل تزايد المصاريف التي تتحملها الأسر سنوياً من أجل ضمان تمدرس أبنائها.
ويبقى النقاش مفتوحاً حول سبل تحقيق التوازن بين جودة الخدمات التعليمية المقدمة من طرف المؤسسات الخاصة وبين القدرة المالية للأسر، خصوصاً في ظل تعدد المصاريف المرتبطة بالتمدرس وارتفاع كلفتها الإجمالية.
