توجه الصحافيون المهنيون، اليوم الثلاثاء 15 شتنبر 2026، إلى مكاتب التصويت بمختلف جهات المملكة، للمشاركة في انتخابات ممثليهم بالمجلس الوطني للصحافة، في محطة انتخابية تهم التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة بالمغرب.
وبمدينة مراكش، انطلقت عملية التصويت على الساعة التاسعة صباحاً بمقر المديرية الجهوية بمراكش-آسفي بحي أسيل، واستمرت إلى غاية السادسة مساء، وفق الضوابط التي حددتها اللجنة المؤقتة المكلفة بممارسة مهام المجلس الوطني للصحافة وتنظيم هذه الاستحقاقات.
وجرت العملية عبر مكاتب تصويت موزعة على الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، حيث أدلى كل ناخب بصوته بالمكتب المحدد له ضمن اللائحة الانتخابية النهائية، بعد التحقق من هويته ووثائقه المهنية.
اقتراع سري واختيار ما يصل إلى 7 مترشحين
ويتم انتخاب ممثلي الصحافيين المهنيين عن طريق الاقتراع السري الاسمي وبالأغلبية النسبية، في دورة واحدة، مع اعتماد التصويت الشخصي دون إمكانية التصويت بالوكالة أو النيابة.
وتتضمن ورقة التصويت أسماء جميع المترشحين المقبولين نهائياً، ويحق للناخب اختيار مترشح واحد أو عدة مترشحين، على ألا يتجاوز عدد الأسماء التي يضع أمامها علامة «X» سبعة مترشحين.
وتصبح ورقة التصويت ملغاة في عدد من الحالات، من بينها عدم حملها خاتم المجلس الوطني للصحافة، أو التصويت لأكثر من سبعة مترشحين، أو تضمينها علامات أو بيانات قد تكشف هوية الناخب أو تمس بسرية الاقتراع، فضلاً عن حالات أخرى حددتها القواعد التنظيمية للعملية.
39 ترشيحاً في السباق الانتخابي
وكانت اللجنة المؤقتة قد أعلنت، عقب إغلاق باب الترشيحات، عن إيداع 41 طلب ترشح، قبل أن تخضع الملفات لعملية دراسة وفحص للتأكد من مدى استيفائها للشروط القانونية والتنظيمية المطلوبة.
وأسفرت هذه العملية عن قبول 39 ترشيحاً، مقابل رفض طلبين لعدم استيفائهما الشروط المطلوبة، ليتم بذلك حصر اللائحة النهائية للمترشحات والمترشحين في 39 اسماً.
ضوابط صارمة داخل مكاتب التصويت
وشددت اللجنة المؤقتة على ضرورة احترام سرية الاقتراع وحرية الناخبين، كما منعت داخل مكاتب التصويت أي نشاط دعائي أو انتخابي، أو توزيع للمنشورات والوثائق المرتبطة بالمترشحين، أو أي سلوك يمكن أن يؤثر على إرادة الناخب أو يعرقل السير العادي للعملية الانتخابية.
وتأتي هذه الانتخابات في سياق إعادة تشكيل مؤسسات التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، وسط تأكيد اللجنة المشرفة على الالتزام بمبادئ النزاهة والحياد والشفافية والمساواة بين المترشحين، وضمان حرية الاختيار وسرية التصويت.
وتراهن هذه المحطة على ترسيخ ممارسة ديمقراطية مسؤولة داخل الجسم الصحافي، وتعزيز استقلالية التنظيم الذاتي للمهنة ومصداقيته.
