لجنة المراقبة تكشف خروقات خطيرة داخل محل تجاري وتباشر الإجراءات القانونية
في إطار تشديد المراقبة على جودة المواد الغذائية المعروضة للبيع، واصلت اللجنة الإقليمية المختلطة لحماية المستهلك بإقليم اليوسفية حملاتها الميدانية، تنفيذاً لتعليمات عامل الإقليم الرامية إلى تعزيز اليقظة وحماية صحة المواطنين من المخاطر المرتبطة بالمنتجات غير المطابقة لشروط السلامة الصحية.
972.9 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك
أسفرت عملية مراقبة ميدانية نُفذت يوم 15 يوليوز 2026 بمدينة اليوسفية عن ضبط وحجز 972.9 كيلوغراماً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك، قبل أن يتم إتلافها وفق المساطر القانونية، بعدما تبين أنها تشكل خطراً حقيقياً على الصحة العامة.
وشملت الكميات المحجوزة مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية، من بينها:
- 402 كلغ من الدقيق اللين.
- 232.5 كلغ من الدقيق الصلب.
- 130 كلغ من سميد الشعير.
- 105 كلغ من سميد القمح.
- 25 كلغ من الملح.
- 20 كلغ من حبوب الكتان.
- 20 كلغ من دقيق الذرة.
- 14 كلغ من زبدة المارغارين.
- 9.6 كلغ من السمن مجهول المصدر.
- 4 كلغ من جبنة الموزاريلا منتهية الصلاحية.
- 3.6 كلغ من النقانق (الكاشير).
- 3 كلغ من مسحوق الشوكولاتة.
- 2.7 كلغ من ضامة النكهة منتهية الصلاحية.
- 1.5 كلغ من خميرة الخبز.
وأكدت المعاينات المنجزة من طرف اللجنة أن هذه المواد لا تستجيب لمعايير السلامة الصحية، ما استوجب سحبها الفوري من التداول وإتلافها.
إجراءات قانونية في حق المخالف
وعقب رصد هذه المخالفات، باشرت اللجنة الإقليمية المختلطة الإجراءات القانونية والإدارية والزجرية في حق صاحب المحل المعني، في إطار التطبيق الصارم للمقتضيات القانونية المنظمة لحماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق.
السلطات: صحة المواطنين خط أحمر
وأكدت عمالة إقليم اليوسفية أن مصالح المراقبة ستواصل تكثيف حملاتها الميدانية بمختلف الأسواق ونقط البيع، مع التصدي بحزم لكل الممارسات التي تهدد الصحة العامة، مشددة على أن حماية المستهلك تظل من أولويات السلطات المحلية، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من مخاطر فساد المواد الغذائية.
