المحكمة الإدارية بمراكش تحسم في ملفات عزل مستشارين بجماعة تسلطانت

أصدرت المحكمة الإدارية بمراكش، خلال الأيام الأخيرة، أحكاماً قضائية تقضي بعزل أربعة أعضاء من مجلس جماعة تسلطانت التابعة لعمالة مراكش، مع ترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك وشمول الأحكام بالنفاذ المعجل، في خطوة تعكس مواصلة تفعيل آليات الرقابة القانونية على تدبير الشأن المحلي.
وجاءت هذه القرارات القضائية بعد دراسة ملفات مرتبطة باحترام القوانين المنظمة لعمل الجماعات الترابية، ولا سيما المقتضيات الواردة في القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، والذي يحدد واجبات المنتخبين وآليات مراقبة مدى التزامهم بالقواعد القانونية والأخلاقية المؤطرة لتدبير المرفق العمومي المحلي.
وفي المقابل، قضت المحكمة برفض الطلبات الرامية إلى عزل المستشارين الجماعيين يوسف المسكيني ونعيمة السهلي ومحمد المنسوم، ما يعني احتفاظهم بعضويتهم واستمرارهم في ممارسة مهامهم داخل المجلس الجماعي لتسلطانت.
وتكتسي هذه الأحكام أهمية خاصة بالنظر إلى موقع جماعة تسلطانت باعتبارها من الجماعات التي تعرف نمواً عمرانياً وديمغرافياً متسارعاً في الضاحية الجنوبية لمدينة مراكش، الأمر الذي يجعل من الحكامة الجيدة والالتزام بالقانون ركيزتين أساسيتين لضمان حسن تدبير الشأن المحلي والاستجابة لتطلعات الساكنة.
ويترقب الرأي العام المحلي ما ستسفر عنه باقي المساطر والإجراءات القانونية المرتبطة ببعض الملفات المعروضة على الجهات المختصة، في وقت تتواصل فيه الدعوات إلى تعزيز مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة داخل مختلف الجماعات الترابية.