في خطوة تروم تفعيل مقتضيات القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، راسل عامل إقليم الحوز مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، داعياً إلى إدراج نقطة ضمن جداول أعمال دورات أكتوبر المقبلة، تهم توقيع اتفاقيات شراكة مع المؤسسة السجنية بمراكش.
وتندرج هذه الخطوة ضمن المسار العملي لتنزيل نظام العقوبات البديلة، لاسيما ما يتعلق بعقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، باعتبارها إحدى العقوبات البديلة الممكن تطبيقها، وفق الشروط والضوابط التي يحددها القانون.
وبموجب هذا النظام، يمكن للمحكوم عليهم الذين تنطبق عليهم المقتضيات القانونية تنفيذ العقوبة من خلال إنجاز أعمال ذات منفعة عامة داخل مرافق تابعة للجماعات الترابية، بدل تنفيذ العقوبة السالبة للحرية داخل المؤسسة السجنية.
ومن شأن هذه الآلية أن تربط تنفيذ العقوبة بخدمة الصالح العام، عبر إنجاز أعمال تعود بالنفع على المرافق والمجال الترابي، فضلاً عن مساهمتها المحتملة في الحد من الاكتظاظ داخل المؤسسات السجنية.
وتأتي اتفاقيات الشراكة المرتقبة بين الجماعات الترابية بإقليم الحوز والمؤسسة السجنية بمراكش في إطار وضع آليات مؤسساتية وقانونية لتنفيذ عقوبة العمل لفائدة المنفعة العامة، بما يواكب التوجه نحو توسيع نطاق العقوبات البديلة في الحالات التي يسمح بها القانون.
