الاستقلال يتحرك ضد رئيس جماعة لوداية بعد مغادرته الحزب وترشحه باسم الحركة الشعبية
دخلت وضعية إبراهيم المعيطي، رئيس المجلس الجماعي لجماعة لوداية التابعة لعمالة مراكش، مرحلة جديدة، بعدما باشرت القيادة الإقليمية والحزبية لحزب الاستقلال الإجراءات المسطرية والقانونية المرتبطة بقرار مغادرته للحزب وترشحه باسم حزب الحركة الشعبية في الاستحقاقات التشريعية المقبلة.
وبحسب مصادر حزبية، فقد شرعت الهيئات المختصة داخل حزب الاستقلال في تفعيل المساطر المعمول بها في مثل هذه الحالات، في خطوة قد تفتح الباب أمام تجريد المعيطي من عضويته بالمجلس الجماعي، وما قد يترتب عن ذلك قانونياً من فقدانه رئاسة المجلس.
مسطرة قانونية في مواجهة تغيير الانتماء السياسي
وتستند الخطوة، وفق المعطيات المتوفرة، إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لوضعية المنتخبين الذين يغيرون انتماءهم السياسي، حيث يسعى الحزب إلى إحالة الملف على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم بشأن الوضعية الانتدابية لرئيس جماعة لوداية.
ويأتي هذا التحرك في سياق انتخابي يتسم بتنافس حزبي متزايد، خصوصاً مع اقتراب الاستحقاقات التشريعية، بعدما اختار المعيطي خوض غمار الانتخابات المقبلة تحت يافطة حزب الحركة الشعبية، عقب مغادرته حزب الاستقلال.
هل يفقد المعيطي رئاسة جماعة لوداية؟
وتبقى الوضعية القانونية لرئيس جماعة لوداية مرتبطة بما ستسفر عنه المساطر الإدارية والقضائية المعنية، إذ لا يزال من السابق لأوانه الجزم بالمآل النهائي للملف أو التأكيد بشكل نهائي على فقدانه رئاسة المجلس.
ومن المرتقب أن تحسم الجهات المختصة في مدى انطباق المقتضيات القانونية ذات الصلة على حالة إبراهيم المعيطي، وما إذا كان تغيير انتمائه السياسي سيقود فعلاً إلى تجريده من العضوية وبالتالي إنهاء مهامه على رأس جماعة لوداية، أم أن الملف سيسلك مساراً قانونياً آخر.
