تتجه هياكل حزب الاستقلال إلى اتخاذ إجراءات قانونية في حق نجيب الخالدي، العضو بمجلس جماعة أولاد حسون التابعة لعمالة مراكش، وذلك على خلفية انتقاله السياسي من حزب الاستقلال إلى حزب الاتحاد الدستوري.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد شرعت الجهات المختصة داخل حزب الاستقلال في مباشرة المساطر القانونية المرتبطة بوضعية الخالدي، الذي سبق أن فاز بمقعده الجماعي باسم الحزب خلال الانتخابات الجماعية الماضية، قبل أن يعلن لاحقاً التحاقه بحزب الاتحاد الدستوري.
انتقال سياسي يفتح الباب أمام فقدان رئاسة الجماعة
وتشير المعطيات المتوفرة إلى أن الخطوة التي باشرها الحزب تستند إلى المقتضيات القانونية والتنظيمية المؤطرة لعضوية مجالس الجماعات الترابية، ولا سيما تلك المرتبطة بتغيير الانتماء السياسي للمنتخب الذي حصل على مقعده الانتخابي باسم حزب معين.
ومن شأن تفعيل هذه المسطرة، في حال استكمالها وترتيب آثارها القانونية، أن يؤدي إلى تجريد الخالدي من عضويته بمجلس جماعة أولاد حسون، وبالتالي فقدانه رئاسة الجماعة التي يتولى تدبيرها حالياً.
مسطرة قانونية في مواجهة تغيير الانتماء الحزبي
وتأتي هذه التطورات في أعقاب الإعلان الرسمي عن التحاق نجيب الخالدي بحزب الاتحاد الدستوري، في خطوة اعتبرتها مصادر من داخل حزب الاستقلال خروجاً عن الإطار السياسي الذي خاض باسمه الانتخابات الجماعية السابقة.
وتبقى مآلات هذه القضية مرتبطة بما ستسفر عنه المسطرة القانونية التي باشرتها الجهات المعنية، وما إذا كانت ستفضي فعلياً إلى إنهاء عضوية الخالدي وترتيب الآثار القانونية المترتبة عن ذلك على مستوى رئاسة جماعة أولاد حسون.
