مراكش.. لجنة مختلطة تداهم محلاً للوجبات السريعة وتحجز أزيد من 50 كيلوغراماً من الدجاج والشوارما

شهد شارع علال الفاسي بمدينة مراكش، زوال اليوم الأربعاء، تدخلاً ميدانياً للجنة مختلطة لمراقبة أحد محلات الوجبات السريعة، وذلك في إطار عمليات التحقق من مدى احترام المؤسسات التي تقدم المواد الغذائية لشروط النظافة والسلامة الصحية والضوابط القانونية الجاري بها العمل.

وضمت اللجنة مصالح السلطة المحلية، والمكتب الصحي التابع لجماعة مراكش، إلى جانب ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية «ONSSA» وعناصر الوقاية المدنية.

وخلال عملية التفتيش، جرى فحص مختلف فضاءات المحل، إضافة إلى المواد الغذائية التي تدخل في إعداد الوجبات والموجهة للاستهلاك.

ووفق المعطيات المتوفرة، أسفرت المعاينة عن ضبط أكثر من 50 كيلوغراماً من الشوارما والدجاج المحمر، حيث لم يتم، أثناء عملية المراقبة، تقديم الوثائق والفواتير التي تثبت مصدر هذه المنتجات ومسار اقتنائها.

وبناءً على نتائج المعاينة، قامت اللجنة بحجز الكمية المعنية وإتلافها، تفادياً لاحتمال تقديمها للزبائن، في انتظار استكمال الإجراءات الإدارية والقانونية المرتبطة بالعملية.

وثائق وتراخيص تحت المجهر

ولم تقتصر المراقبة على المنتجات الغذائية، إذ طالبت اللجنة مسير المحل بالإدلاء بالوثائق القانونية والتراخيص التي تخول له ممارسة النشاط، فضلاً عن الفواتير المتعلقة بالمواد المستعملة.

وحسب المعطيات المتوفرة، أفاد المسير بأن الوثائق المطلوبة موجودة بمقر سكنه، والتزم بإحضارها للإدلاء بها أمام المصالح المختصة.

ومنحت اللجنة مهلة 24 ساعة لتسوية الوضعية وتقديم الوثائق المطلوبة، مع التنبيه إلى إمكانية اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حال عدم الاستجابة داخل الأجل المحدد، وفقاً للمساطر الجاري بها العمل.

مطبخ إضافي يثير انتباه اللجنة

وخلال مواصلة عملية التفتيش، وقفت اللجنة أيضاً على وجود مطبخ إضافي داخل المحل، تشير المعطيات المتوفرة إلى أنه لا يتوفر على الترخيص اللازم، كما سبق أن كان موضوع قرار إغلاق في نهاية السنة الماضية.

وبحسب المعطيات المتداولة، حاول أحد المستخدمين التوجه نحو هذا الفضاء وإغلاقه بعد ملاحظة حضور اللجنة، غير أن عناصر المراقبة عاينت المطبخ ووقفت على وضعيته.

وتم، في هذا السياق، مطالبة المسير بتقديم الوثائق والتراخيص القانونية المرتبطة بمختلف الفضاءات موضوع المعاينة، مع التأكيد على أن عدم تسوية الوضعية قد يترتب عنه اتخاذ إجراءات قانونية أكثر صرامة.

وتأتي هذه العملية في سياق تكثيف المراقبة على محلات الأكل والوجبات السريعة، خصوصاً خلال الفترة الصيفية، بهدف حماية صحة المستهلك والتأكد من احترام شروط تخزين وتحضير وتقديم المواد الغذائية.

ويبقى السؤال المطروح: هل تكفي عمليات المراقبة والحجز والإتلاف لردع المخالفات، أم أن تشديد المراقبة بشكل مستمر أصبح ضرورة لحماية صحة المستهلك؟