المغرب والولايات المتحدة يجددان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية
المغرب والولايات المتحدة يجددان التزامهما بتعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية

اجتماع رفيع المستوى بالرباط لتقييم اتفاقية التبادل الحر
احتضنت العاصمة المغربية الرباط، اليوم الاثنين، أشغال الدورة التاسعة للجنة المشتركة المكلفة بتتبع اتفاقية التبادل الحر بين المملكة المغربية والولايات المتحدة الأمريكية، في خطوة تعكس حرص البلدين على تعزيز التعاون الاقتصادي ومواكبة التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي.
وشارك في هذا الاجتماع وفد أمريكي رفيع يمثل مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة، إلى جانب عدد من المسؤولين والمؤسساتيين من الجانبين المغربي والأمريكي، حيث تم استعراض حصيلة المبادلات التجارية بين البلدين وآفاق تطويرها خلال المرحلة المقبلة.
تأكيد على قوة العلاقات الاستراتيجية بين الرباط وواشنطن
وشكل هذا اللقاء مناسبة لتجديد التأكيد على عمق العلاقات الاستراتيجية التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، مع التشديد على أهمية الارتقاء بالشراكة الثنائية نحو مستويات أكثر دينامية وفعالية.
كما ناقش المشاركون سبل تعزيز التعاون المشترك بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية الدولية، ويضمن تحقيق مصالح الطرفين في إطار شراكة متوازنة ومستدامة.
مزور: توجيهات ملكية لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني
وفي تصريح صحفي عقب انتهاء أشغال الاجتماع، أوضح وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذه المشاورات تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تقوية تنافسية الاقتصاد المغربي، وتوسيع علاقات المملكة مع شركائها الاستراتيجيين، وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد الوزير أن المباحثات ركزت على إيجاد آليات كفيلة بتحقيق توازن أكبر في المبادلات التجارية، ومعالجة التحديات المرتبطة بالصادرات والواردات، بما يدعم تموقع المنتجات المغربية داخل السوق الأمريكية.
تسهيل المبادلات وتشجيع الاستثمار بين البلدين
كما تطرقت المناقشات إلى أهمية تبسيط المساطر التجارية والإجراءات الجمركية، بهدف تحسين انسيابية المبادلات الثنائية، وتحفيز الاستثمارات المشتركة، فضلاً عن تعزيز ثقة الفاعلين الاقتصاديين في البلدين.
ويرى متابعون أن هذا الاجتماع يعكس الإرادة المشتركة للمغرب والولايات المتحدة في الارتقاء بعلاقاتهما الاقتصادية إلى مستويات أكثر تقدماً، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يعرفها الاقتصاد العالمي.




