سوق اغمات .. غلاء أضاحي العيد يشعل استياء المواطنين رغم تشديد المراقبة

السلطات تتحرك لمحاربة “الشناقة” والمواطن: “الأسعار خارج القدرة الشرائية”

في جولة ميدانية قامت بها “أوريكة بريس” اليوم الجمعة 22 ماي بأسواق بيع الأضاحي التابعة لقيادة أغمات، بدا واضحاً أن الحديث عن الأسعار طغى على كل النقاشات بين الباعة والمواطنين، رغم الإجراءات الحكومية الجديدة الرامية إلى ضبط الأسواق ومحاربة المضاربة.

وبينما كانت السلطات المحلية، مدعومة بعناصر الدرك الملكي، تواصل عمليات المراقبة وتتبع أنشطة بيع الأضاحي، عبّر عدد من المواطنين عن استيائهم من الارتفاع الكبير الذي تعرفه أسعار الأغنام هذه السنة، معتبرين أن الغلاء أصبح العنوان الأبرز لموسم عيد الأضحى الحالي.

مواطنون: “ثمن الأضحية ارتفع بشكل غير مسبوق”

وخلال حديثهم مع “أوريكة بريس”، أكد عدد من المواطنين أن أسعار الأضاحي تجاوزت بكثير ما اعتادوا عليه خلال السنوات الماضية.

وقال أحد المتسوقين:

“كنا ننتظر أن تنخفض الأسعار بعد تدخل الحكومة، لكن الواقع مختلف تماماً، فالأثمنة ارتفعت بما بين 1500 و3000 درهم مقارنة مع السنوات السابقة.”

وأضاف مواطن آخر:

“الأسر البسيطة أصبحت عاجزة عن اقتناء أضحية مناسبة، خصوصاً مع ارتفاع تكاليف المعيشة بشكل عام.”

• الخروف ديال 70 الف جاير هاج العام 100الف ريال والحولية دايرة 70 الف تقهرنا بزاف

فيما عبّر آخرون عن أملهم في أن تساهم حملات المراقبة في الحد من تدخل الوسطاء والمضاربين الذين يتسببون، حسب تعبيرهم، في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.

قرار حكومي جديد لتنظيم أسواق الأضاحي

ويأتي هذا التحرك الميداني تنفيذاً للقرار الحكومي الجديد الذي أصدره رئيس الحكومة عزيز أخنوش تحت رقم 3.26.26 بتاريخ 20 ماي 2026، والمتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد.

ويهدف القرار، الذي نُشر في الجريدة الرسمية، إلى تشديد المراقبة على الأسواق والتصدي لظاهرة “الشناقة” والوسطاء، مع تعزيز الشفافية داخل عمليات البيع والشراء، وذلك في إطار حماية القدرة الشرائية للمواطنين خلال فترة عيد الأضحى.

بين إجراءات الدولة وواقع السوق

ورغم الترحيب النسبي بالإجراءات الحكومية، يرى متابعون أن تأثيرها على أرض الواقع ما يزال محدوداً إلى حدود الساعة، في ظل استمرار ارتفاع الأسعار بمختلف الأسواق، وهو ما يجعل شريحة واسعة من المواطنين تعيش حالة من القلق مع اقتراب موعد العيد.

ويبقى الرهان الحقيقي، حسب عدد من المتابعين، مرتبطاً بمدى قدرة السلطات على فرض مراقبة صارمة ومتواصلة داخل الأسواق، والحد من المضاربة التي أصبحت تؤثر بشكل مباشر على القدرة الشرائية للأسر المغربية.